شارك المهندس محمود المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، في جلسة الخبراء التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان “تقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق أحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها”، وذلك نيابة عن المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة، الذي تلقى الدعوة الرسمية من المجلس للمشاركة في هذه الجلسة المهمة .
وعُقدت الجلسة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، وافتتح أعمالها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدارها الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وبمشاركة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، ومحمد عثمان عضو المجلس .
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لما يقرب من 52 خبيراً ومتخصصاً، جمعت ممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، والعمل الأهلي، والمؤسسات الطبية والعلمية، والإعلام، وخبراء القانون والطب والاجتماع .
وشارك في أعمال الجلسة الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مقدمًا رؤية الصندوق حول فلسفة القانون وأهدافه ونتائج تطبيقه، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، والنائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والنائب طلعت المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد ومقدمة مشروع تعديل القانون، والنائب أحمد بلال البرلسي والنائب علاء عبد النبي والنائبة نيفين فارس، بالإضافة إلى المستشار مايكل روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي .
كما شهدت الجلسة مشاركة فاعلة للتنظيم النقابي العمالي، ممثلاً في الأستاذ أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، الذي قدم رؤية الاتحاد الذي يضم أكثر من 4,300 لجنة نقابية ويمثل نحو 4.8 مليون عامل، إلى جانب مشاركة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمستشار نشأت عبد العليم، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج .
وعلى المستوى الحكومي والفني، شاركت قيادات من مصلحة الطب الشرعي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، ووحدة حقوق الإنسان بوزارة المالية، إلى جانب خبراء الطب النفسي الشرعي، ونخبة من أساتذة القانون وعلم الاجتماع والكيمياء والتحاليل الطبية، وقيادات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث قدموا رؤى علمية وقانونية متخصصة تناولت إجراءات التحليل والضمانات الفنية والأبعاد الطبية والاجتماعية .
كما شارك الدكتور هشام فهمي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومها أبو بكر المحامية وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة مركز السادس من أكتوبر للتدريب المهني، والمستشار العمالي حسن البربري، إلى جانب المهندس محمود المغربي نائب رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر .
وخلال الجلسة، قدم المهندس محمود المغربي نيابة عن مجمع عمال مصر، رؤية المنظومة حول التطبيق الأمثل للقانون، والتي تضمنت حزمة من التوصيات العملية، انطلاقاً من خبرة المجمع الممتدة لأكثر من 17 عاماً في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية الكوادر البشرية.
وشملت توصيات عمال مصر، التي لاقت اهتماماً من الحضور، عدة محاور رئيسية: تعزيز جهود الدولة في منع تهريب وتداول المخدرات بالتوازي مع تطبيق القانون، والتوسع في برامج العلاج الطوعي والتأهيل قبل توقيع الجزاءات النهائية، ودراسة تطبيق مبدأ التدرج في الجزاءات في بعض الحالات التي لا تمثل خطراً مباشراً على الأرواح مع الحفاظ على الحزم في الوظائف الحساسة، وتكثيف حملات التوعية داخل مواقع العمل بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر التشريعي للقانون من خلال مؤشرات مثل انخفاض التعاطي وتحسن السلامة المهنية والإنتاجية وعدد المستفيدين من برامج العلاج.
وناقشت الجلسة الخبرة التطبيقية التي أفرزها تنفيذ القانون بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العمل به، في ضوء التطورات التشريعية والبرلمانية الأخيرة، وما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات قانونية وإجرائية واقتصادية واجتماعية، مع التأكيد على أن الهدف من الحوار لم يكن إعادة النظر في فلسفة القانون أو أهدافه، وإنما تقييم أثر تطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة، وقياس مدى كفاية الضمانات القانونية والإجرائية، وبحث فرص تطوير التطبيق بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية .
واختتمت الجلسة أعمالها بالتوافق على قيام اللجان المعنية بالمجلس بإعداد ورقة سياسات مشتركة تتضمن قراءة مؤسسية للخبرة التطبيقية للقانون، وصياغة مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية والإجرائية والاجتماعية المستندة إلى مخرجات الحوار، تمهيداً لعرضها وإحالتها إلى الجهات المختصة .
وأكدت توصيات عمال مصر دعمها الكامل لكل التشريعات التي تحافظ على سلامة العاملين والمواطنين، مع أهمية أن يقترن تطبيق القانون بسياسات متكاملة تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل والتوعية ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق العاملين، وذلك في ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
للاستفسار عن فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية، أو للانضمام إلى التحالف المصري الدولي لإعادة الإعمار والتنمية:
chairman.haitham@omalmisr.com
info@omalmisr.com
01100901200
01101500974
01159711006
