حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلًا مسيرة النمو وتعزيز مكانته داخل القطاع المصرفي المصري، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 40% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 34% ليسجل 5.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
_ نمو ملحوظ في الأصول والودائع والقروض:
وفي ظل حفاظ البنك على مركز مالي قوي خلال السنوات الماضية، ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 10% ليصل إلى 196.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 178.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 15% لتسجل 161.6 مليار جنيه، مقابل 141 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 7% ليصل إلى 93.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه في نهاية عام 2025.
_ علي معرفي: النتائج تعكس قوة استراتيجية البنك واستمرار النمو:
وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، إن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الحالي يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات الممتد على مدار عشر سنوات في السوق المصري.
وأضاف أن البنك يواصل العمل على تحقيق أهداف المجموعة وتعظيم حقوق المساهمين، مستندًا إلى رؤية مستقبلية واضحة ونهج مؤسسي راسخ، بما يعزز مكانته ضمن البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وأكد معرفي استمرار البنك في تعزيز دوره المجتمعي من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية، انطلاقًا من التزامه بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المصري.
وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بمشاركة فعالة من موظفي البنك عبر البرامج التطوعية المختلفة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا بهدف دعم التنمية المجتمعية وتحقيق مزيد من التكافل.
_ خالد السلاوي: الأداء التشغيلي القوي عزز قدرة البنك على مواجهة التحديات:
من جانبه، أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك وقدرته على تعزيز مركزه المالي، بما يدعم مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.
وأوضح أن استراتيجية البنك أثبتت فاعليتها في الحد من المخاطر وتحقيق معدلات نمو قوية عبر مختلف مؤشرات الأداء، رغم التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصادان المحلي والعالمي.
وأضاف السلاوي أن النظرة المستقبلية للبنك لا تزال إيجابية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يخلق بيئة داعمة لنمو القطاع المصرفي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
_ دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي:
وأشاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في قيادة جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يواصل تطوير الحلول والخدمات الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العملاء، بهدف تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة.
وأكد أن استراتيجية البنك تستهدف تطوير خطط الأعمال بمختلف القطاعات، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والتوسع الجغرافي، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
_ جوائز دولية تعكس تميز البنك في الخدمات المصرفية:
وتأتي هذه النتائج في أعقاب حصول البنك الأهلي الكويتي – مصر على عدد من الجوائز الدولية المرموقة خلال عام 2026، حيث حصد ثلاث جوائز من مجلة “إنترناشونال بيزنس” العالمية.
وحصل خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، على جائزة “أفضل قائد مصرفي ذو رؤية مستقبلية”، تقديرًا لدوره في قيادة البنك نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.
كما حصل البنك على جائزتي “أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات” و”أفضل بنك للتجزئة المصرفية”، تقديرًا لتميزه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
واختتم البنك سلسلة إنجازاته بحصوله على جائزة “Client Excellence Award” من بنك دويتشه تقديرًا لقوة الشراكة بين المؤسستين خلال عام 2025، وما حققه البنك من أداء متميز وجودة تشغيلية في مجالات إدارة العلاقات، وإدارة النقد، وتمويل التجارة، والخدمات المصرفية المؤسسية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استمرار التعاون المشترك لتقديم خدمات مصرفية وفق أعلى المعايير العالمية.
