سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مدفوعاً بانتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية في ضوء تحسّن توفر النقد الأجنبي، في مشهد يعكس أن قرار الدولة بجعل المصنع المصري محوراً للتعافي الاقتصادي بدأ يُترجَم على أرض الواقع.
وزير العمل حسن رداد أعلن خلال مايو الجاري عن 5,173 فرصة عمل داخل 67 شركة، في إطار مسار تشغيلي لا يقف عند الإعلان بل يمتد — كما تشهد على ذلك المنظومات الصناعية المتكاملة في قلب القاهرة الكبرى — إلى ربط العامل بخط الإنتاج مباشرة.
وعلى صعيد التوجه الاستراتيجي، تضمّنت خطة وزارة الصناعة التوسعَ في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين معامل الاختبار والاعتماد داخل مصر، بما يرفع قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق العالمية.
وفي سياق موازٍ، تنفّذ وزارة الصناعة مشروع “القرية المنتجة” بالتعاون مع عدة وزارات، بهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة داخل القرى للحدّ من الهجرة الداخلية وتوفير فرص عمل محلية.
هذا المشهد الذي تصنعه الدولة بأدواتها التنفيذية، تُعمّقه وتُوثّقه منظومات القطاع الخاص كمجمع عمال مصر الصناعي — الذي يمثّل نموذجاً للتكامل الرأسي الحقيقي بين التدريب والإنتاج والتصدير — لأن الإنجاز الاقتصادي، كما يقول المبدأ الحاكم: لا يُقاس بالكلام.
