الرقابة المالية

  في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت

▪︎ إلزام شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع شكاوى المتعاملين والرد عليها ▪︎ الهيئة تُلزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بتقديم تقارير دورية عن أسباب الشكاوى وأنماطها ▪︎ استحداث ضوابط لتقديم الشكاوى إلى الهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التسوية داخل الشركة ▪︎ تشكيل لجنة بالهيئة للفصل في شكاوى المتعاملين خلال

▪︎ الورشة جاءت بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشهدت أكثر من 15 عرض تقديمي لمديري الاستثمار ▪︎ اللقاء تسريعاً لوتيرة التزام صناديق التأمين الخاص بقرار الرقابة المالية باستثمار ما لا يقل عن 5 % من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة تعظيما لمنافع المشتركين استكمالاً للجهود المستمرة

■ الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة ■ القائمة شملت شركات تدعو الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات وتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها ■ الهيئة تؤكد أن كافة الشركات والجهات المدرجة بالقائمة السلبية لم توفق أوضاعها ولم تتقدم

- الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية

  أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو

الاستعلام يتم من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القرار يستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ودفع جهود الشمول التأميني القرار يشمل تحت مظلته الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقود أو تجديدها ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء تُمنح الجهات المُخاطَبة بالقرار

الدكتور محمد فريد:التأمين لاعب رئيسي في تعزيز قدرات سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لتحقيق الشمول التأميني إصدار أول قانون موحد للتأمين داعم رئيسي ومحفز لرقمنة الخدمات التأمينية لتوسيع قاعدة التغطية التأمينية داخل المجتمع نعمل دوماً على تعميق جذور التكامل والتعاون مع

... ويوجه بزيادة قيمة التعويضات إلى ٥٠ الف جنيه بدلا من ٣٠ الف جنيه بصفة استثنائية وجه الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التامين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 2711 لسنة 2024 بتعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام. وعمل صبري خلال الفترة الماضية في عدة مناصب بداية من عمله بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار ثم انتقل للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية قبل