أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل صافي أرباح بلغ 2.5 مليار جنيه مصري للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بنسبة نمو 100% مقارنةً بنحو 1.25 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح البنك أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة نموًا بنسبة 94% لتبلغ 3.15 مليار جنيه، مقابل 1.62 مليار جنيه في العام السابق.
_ نمو في الأصول والودائع ومحفظة القروض:
وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية، واصل البنك تعزيز مركزه المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 178.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 149.4 مليار جنيه، مقابل 141 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض نموًا مماثلًا بنسبة 6% لتصل إلى 92.5 مليار جنيه مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
_ إدارة البنك: نتائج تعكس قوة الاستراتيجية والمرونة التشغيلية:
وقال السيد/ علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، إن هذه النتائج تعكس كفاءة الأداء المؤسسي واستقرار المركز المالي، مؤكدًا أن البنك نجح في تحقيق نمو قوي في الإيرادات رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في المنطقة.
وأضاف أن البنك يواصل تعزيز استراتيجيته القائمة على النمو المستدام والابتكار والتحول الرقمي، مع التوسع في الخدمات المصرفية الحديثة، بما يدعم بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة واستدامة.
_ التحول الرقمي وتوسيع الأعمال:
ومن جانبه، أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية البنك في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال، مشيرًا إلى أن البنك يواصل التوسع في التحول الرقمي وإعادة هيكلة العمليات الداخلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع الأداء.
وأوضح أن البنك يعمل على تطوير قنواته الرقمية وتوسيع محفظة أعماله، إلى جانب التركيز على اقتناص فرص نمو جديدة تدعم حصته السوقية وتعزز تنافسيته داخل السوق المصري.
_ التزام مجتمعي ودور تنموي:
وأكد البنك الأهلي الكويتي – مصر التزامه بتعزيز دوره المجتمعي خلال عام 2026، عبر دعم قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
كما شدد على استمراره في مواكبة تطورات القطاع المصرفي من خلال تبني نهج مرن واستباقي يدعم الاستدامة ويعزز جاهزية البنك للمرحلة المقبلة.
